«العين الإخبارية» تعرض الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة
تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع دول ومؤسسات إنسانية دولية بالقبول بآلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وتحظى الآلية، التي أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الجمعة انطلاقها، بدعم الحكومة الإسرائيلية، ويُعتقد أنها ستكون من القضايا التي يطرحها ترامب في زيارته للمنطقة الأسبوع القادم.
وقد كانت إسرائيل أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في شهر مارس/آذار الماضي، وفي غياب أي بديل مقبل من إسرائيل، فإن إدارة ترامب تعتقد أنها الأفضل حاليًا.
وتم وضع الخطة، التي تلقتها “العين الإخبارية”، في 14 صفحة تحت عنوان “مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)”.
وبموجبها ستُنشئ مؤسسة غزة الإنسانية في البداية أربعة مواقع توزيع آمنة، كل منها لخدمة 300,000 شخص بشكل مستمر، أي 1.2 مليون مواطن من غزة في المرحلة الأولية، مع إمكانية التوسع لأكثر من مليوني شخص، وفقًا لما جاء فيها.
وتشير إلى أن المؤسسة تقودها نخبة من خبراء إدارة الأزمات والأمناء.
وقالت: “في مجلس الإدارة: نيت موك (الرئيس التنفيذي السابق لشركة وورلد سنترال كيتشن، والمستشار الخاص لشؤون أوكرانيا لدى مؤسسة هوارد جي بافيت)، ومديرون آخرون يتمتعون بخبرة واسعة في الشؤون المالية والتدقيق والحوكمة”.
وأضافت: “الفريق التنفيذي: جيك وود (مؤسس فريق روبيكون) مديرًا تنفيذيًا؛ وديفيد بيرك مديرًا للعمليات؛ وجون أكري رئيسًا للبعثة”.
وتابعت: “المجلس الاستشاري يضم شخصيات بارزة في المجالين الإنساني والأمني، مثل رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ديفيد بيزلي، وبيل ميلر، المسؤول السابق عن الأمن العالمي للأمم المتحدة، والفريق مارك شوارتز، منسق الأمن الأمريكي السابق لإسرائيل/السلطة الفلسطينية”.
واعتبرت أنه “يضمن هذا المزيج من الخبرات الإنسانية والدبلوماسية والأمنية والمالية العملَ المبدئي والانضباطَ التشغيلي. تتم دعوة المانحين الرئيسيين لترشيح مرشحين إضافيين لعضوية مجلس الإدارة”.
عمل المؤسسة
بموجب الخطة، “تعمل مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) على بناء نموذج تشغيلي آمن وقابل للتطوير لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان غزة المدنيين، مع إرساء أسس صمود مجتمعي طويل الأمد”.
وقالت: “ستُنشئ مؤسسة غزة الإنسانية مواقع توزيع آمنة نموذجية وقابلة للتطوير في جميع أنحاء غزة. بمرور الوقت، سيكون كل موقع قادرًا على خدمة ما يصل إلى 300,000 فرد، وتوفير المساعدات الأساسية مثل الحصص الغذائية المعبأة مسبقًا، ومياه الشرب، ومستلزمات النظافة، والبطانيات، وغيرها من الإمدادات الإنسانية الضرورية”.
وأضافت: “صُممت هذه المواقع لتكون مرنة، مما يسمح بالتوسع السريع أو التكيف بناءً على الاحتياجات المتغيرة والتطورات الميدانية”.
وتشير إلى أنه “لضمان سلامة وأمن توصيل المساعدات، سيستخدم مقاولو الخدمات اللوجستية التابعون لمؤسسة غزة الإنسانية مركبات مدرعة لنقل الإمدادات من وإلى مراكز التوزيع، وسيوفر متخصصون ذوو خبرة الأمن في الموقع وفي محيطه، بمن فيهم أفراد سبق لهم تأمين ممر نتساريم (شمال قطاع غزة) خلال وقف إطلاق النار الأخير. وتتمثل مهمتهم في ردع تدخل الشبكات الإجرامية أو الجماعات المسلحة الأخرى التي سعت تاريخيًا إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية أو إعادة توجيهها”.
وتوضح أن “قوات الجيش الإسرائيلي لن تتمركز في مواقع التوزيع أو بالقرب منها، حفاظًا على طبيعة العمليات المحايدة والموجهة للمدنيين”.
وقالت: “سيتم توزيع المساعدات بغض النظر عن الهوية أو الأصل أو الانتماء. ولن تكون هناك شروط أهلية — سيتم تقديم المساعدة بناءً على الحاجة فقط، مع إعطاء الأولوية لكرامة المجتمع وسلامته”.
ولفتت إلى أنه “لتوسيع نطاق التغطية وزيادة الكفاءة، تسعى مؤسسة غزة الإنسانية إلى الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتسهيل نقل وتوزيع مساعداتها من خلال البنية التحتية الآمنة للتوزيع التابعة لها”.
وأشارت إلى أن: “ستتيح هذه الشراكات للمنظمات الإنسانية بجميع أحجامها الاستفادة من أطر مؤسسة غزة الإنسانية اللوجستية والأمنية والشفافية — مما يضمن وصول مساعداتها إلى المستفيدين المستهدفين دون تحويل أو تأخير”.
وأضافت: “مع مرور الوقت، ستقوم مؤسسة غزة الإنسانية بتدريب وتوظيف داعمين محليين إضافيين، مما يسمح لعمليات الإغاثة بالتوسع بشكل أعمق في المناطق المحرومة”.
وبحسب الخطة فإنه: “لا يهدف هذا الجهد إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فحسب، بل إلى تمكين قادة المجتمع التقليديين أخلاقيًا من استعادة تأثيرهم البنّاء الذي يدعم التعافي العضوي للمجتمعات المحلية”.
وقالت: “مع استقرار عمليات مراكز التوزيع، يُمكن أن تُصبح هذه العمليات مراكز لمنظمات غير حكومية إضافية ومجتمعات محلية ترغب في العمل بالقرب منها”.
تفاصيل عمل المؤسسة وفقًا للخطة:
المدخلات:
تأمين العمليات اللوجستية والمشتريات وعمليات الموقع عبر جهات خارجية موثوقة
تمويل من جهات مانحة دولية (دول مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي، جهات أخرى)
التنسيق مع الجيش الإسرائيلي/مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لضمان الوصول وتخفيف التوتر
إشراك المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات
استخدام التكنولوجيا للتتبع والإبلاغ الفوري
أطر الحوكمة والتدقيق لضمان الامتثال والمساءلة
الأنشطة:
إنشاء وتشغيل مواقع توزيع مساعدات آمنة ومحايدة
تقديم مساعدات معلبة مسبقًا (غذاء، مأوى، مواد نظافة، مواد طبية) مباشرةً للمدنيين
جمع البيانات حول تسليم المساعدات، والوصول إليها، وملاحظات المستفيدين
مراقبة النتائج وتقديم تقارير فورية عنها إلى الممولين والجهات المعنية
المخرجات:
وصول المدنيين إلى المساعدات بأمان دون أي تدخل
تسليم المساعدات بشفافية وأمان في مواقع متعددة بغزة
زيادة كمية وتواتر المساعدات المتاحة للمدنيين
الإبلاغ المستمر عن مقاييس التسليم، الامتثال، وظروف الموقع
النتائج:
تحسين صحة المدنيين وتقليل الاعتماد على مساعدات السوق السوداء
تعزيز حياد المنظمات الإنسانية واستقلاليتها التشغيلية
إعادة بناء ثقة المانحين من خلال نتائج قابلة للقياس ومُدققة
الضغط على جميع الأطراف لاحترام المعايير الإنسانية
السياق والعوامل الخارجية:
العمليات القتالية: تُعقّد الأعمال العدائية النشطة إيصال المساعدات وتنقلها وأمن مواقعها
حماس والمنظمات الإجرامية: تواصل اعتراض المساعدات وفرض الضرائب عليها وإعادة بيعها، مما يُقوّض الحياد الإنساني
السياسة الإسرائيلية: تُحدّ المخاوف الأمنية الداخلية والضغوط السياسية من الوصول إلى غزة، وتؤدي إلى سياسةٍ تُجنّب المخاطر تجاه المنظمات الإنسانية
التصور الدولي: تتآكل ثقة المانحين بسبب انعدام الشفافية والتحويل المستمر للمساعدات
هيكل الحوكمة:
مجلس الإدارة: يُوفّر الرقابة الاستراتيجية والائتمانية، ويضمن إخلاص المهمة، ويُقيّم الأداء التنفيذي
الفريق التنفيذي: مسؤول عن العمليات اليومية، والتنسيق مع الشركاء، والامتثال، وإعداد التقارير
المجلس الاستشاري: يقدّم المشورة بشأن الامتثال للمبادئ الإنسانية
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
