«نفهم صح» تنظم جلسة نقاشية حول قانون العمل الجديد بالإسكندرية

نظّمت مبادرة نفهم صح التابعة لجمعية خليك إيجابي مساء اليوم الخميس، جلسة نقاشية موسعة، و ذلك في سياق احتفالات عيد العمال تم خلالها استعراض أبرز ملامح ومزايا وعيوب قانون العمل الجديد وقد جاء ذلك بالتعاون مع جمعية العروة الوثقى، ولجنة الشباب باتحاد شباب العمال في الإسكندرية، واللجنة النقابية للعاملين بالمبيعات والتسويق.

شهدت الجلسة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة وممثلي المجتمع المدني، حيث كان من بينهم الدكتورة نشوى فوزي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والدكتور مايكل صفوت، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أحمد النجار من جمعية العروة الوثقى، ومعي العلقامي، أمين الصندوق، ومديحة حسن، مدير الجمعية. و من اللجنة النقابية للعاملين بالمبيعات والتسويق محمود مغاوري، النقيب العام، أحمد صالح، الأمين العام للنقابة، عادل الشريف، عضو اللجنة و رامي يسري، رئيس جمعية خليك إيجابي وأمين شباب اتحاد شباب العمال بمحافظة الإسكندرية، هبة شوقي، المدير الإداري، وولاء سعيد، مدير إدارة التطوع.

افتتحت الجلسة منى العلقامي، التي أعربت عن ترحيبها بالحضور نيابة عن الدكتور محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة جمعية العروة الوثقي و تطرّقت الدكتورة نشوى فوزي في كلمتها إلى دور الإعلام الحيوي في نشر الوعي وإلقاء الضوء على القوانين والمشروعات الوطنية التي تنفذها الدولة المصرية.

و أكد رامي يسري، رئيس جمعية خليك إيجابي وأمين شباب اتحاد شباب العمال بمحافظة الإسكندرية، أن مبادرة نفهم صح، التي تنفذها الجمعية منذ أربعة أعوام، تُسهم بشكل كبير في مكافحة الشائعات وتثقيف المواطنين حول القوانين والخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة المصرية. كما تهدف المبادرة إلى تشجيعهم على المشاركة الفعّالة في القضايا العامة، بما في ذلك الانتخابات.

و أوضح يسري أن هذه الفعالية تأتي في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تُعتبر إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتم تنفيذها تحت إشراف الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتنمية الإنسان المصري وفق أسس قائمة على المعرفة وحقوقه وواجباته.

قدم الدكتور وسيم علي، عضو برنامج محاكاة مجلس الشيوخ ومسؤول التدريب والتثقيف بالمبادرة، عرضًا حول أبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد.وشمل العرض إلغاء الفصل التعسفي، وتوسيع حقوق المرأة العاملة، وحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة. كما تناول تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل الأزمات مثل جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل منح الوفاة للعمال.

شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور، الذين قدّموا ملاحظاتهم حول بعض النقاط المتعلقة بالقانون، مثل العلاوة السنوية وبعض الممارسات في القطاع الخاص. وقد تم التأكيد على أن اللائحة التنفيذية المرتقبة ستسهم في توضيح كافة الجوانب، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال وفي ختام الفعالية، تم تكريم عدد من القيادات العمالية من النقابات، واتحاد شباب عمال مصر، وعدد من المتطوعين في الجمعيات الشريكة.