مدبولي يعلن تخصيص 41 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» في الموازنة الحالية
أكدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل من الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة.
وقال مدبولي خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة”، إن الدولة المصرية التزمت بوعدها منذ 30 يونيو بأن تكون دولة حماية لا تترك أحدًا خلفها.
واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: “بفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2023/2024، وسترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق في عام واحد على برنامج “تكافل وكرامة” وحده”.
وقال: “نحن نؤمن بأن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا”، لافتا إلى أنه في إطار استمرار نهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، فقد تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وَصَدَّق عليه الرئيس السيسي، ودخل حيز التنفيذ، ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام.
وتابع مدبولي قائلا: بذلك يصبح دعم “تكافل وكرامة” حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وَيُتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن البرنامج انطلق في لحظة فارقة كانت الدولة تعيد خلالها بناء مؤسساتها وتبدأ في تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل، مضيفًا: “كنت شاهدًا على بدايات تكافل وكرامة، وواصل زملائي في وزارة التضامن العمل عليه بتفانٍ، مستندين إلى فلسفة الاستثمار في رأس المال البشري”.
وشهدت الاحتفالية حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ورئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وممثلي الجهات المعنية.
