الغرب الليبي ينتفض.. مظاهرات وعصيان مدني للمطالبة بإسقاط الحكومة
موجة غضب واحتجاجات شعبية غير مسبوقة تشهدها العاصمة الليبية طرابلس ومدن المنطقة الغربية، على خلفية الاشتباكات المسلحة بين التشكيلات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، التي يتزعمها عبد الحميد الدبيبة.
وأدى ذلك إلى خروج مظاهرات حاشدة وارتفاع وتيرة الدعوات إلى العصيان المدني، في مؤشر واضح على تآكل الثقة الشعبية في السلطة التنفيذية الحالية.
ورغم الإعلان عن اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتصارعة، فإن حالة الغليان الشعبي لم تهدأ، حيث تدفق المئات من المتظاهرين الغاضبين إلى ميدان الجزائر في قلب العاصمة.
بالإضافة إلى مناطق رئيسية مثل سوق الجمعة والهضبة، رافعين شعارات تطالب برحيل الحكومة الحالية، وخروج كل التشكيلات المسلحة من الأحياء السكنية، وعودة الدولة إلى مؤسساتها الأمنية المدنية.
وندّد المحتجون بسياسة الإفلات من العقاب، وغياب أي رؤية سياسية تنهي حالة الانقسام وتضع حدًا للفوضى الأمنية التي باتت تهدد حياتهم اليومية.
مظاهرات بمعقل الحكومة
وفي تطور لافت يعكس اتساع رقعة الرفض الشعبي، اندلعت مظاهرات في مدينة مصراتة، المعقل السياسي والعسكري التقليدي لرئيس الحكومة المنتهية ولايته.
حيث احتشد المئات أمام مقر المجلس البلدي للتعبير عن غضبهم من تصدير المدينة لقوات مسلحة إلى طرابلس للمشاركة في القتال.
وطالب المتظاهرون بسحب هذه التشكيلات فورًا ووقف نزيف الدم الليبي، مؤكدين رفضهم الزج بأبناء المدينة في صراعات سياسية وعسكرية تخدم مصالح ضيقة ولا تعبّر عن إرادة الشعب.
واتخذت الاحتجاجات الشعبية منحى أكثر تصعيدًا، حين أصدر كيان يُدعى «أهالي وسكان طرابلس الكبرى» بيانًا دعا فيه إلى عصيان مدني شامل يبدأ فورًا ويستمر حتى تحقيق مجموعة من المطالب المركزية.
وأبرز المطالب جاءت بـ«انسحاب جميع التشكيلات المسلحة من طرابلس الكبرى، قصر مهمة حفظ الأمن على الشرطة النظامية، إسقاط كافة الأجسام السياسية والعسكرية القائمة، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بإدارة شؤون البلاد مؤقتًا، عبر حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تمهيدًا لمسار انتخابي يبدأ بالاستفتاء على الدستور، ويُتوج بانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال ستة أشهر، بإشراف وطني ودولي نزيه».
حراك سياسي
سياسيًا، جاء الحراك الشعبي متناغمًا مع مواقف حزبية رافضة لبقاء الحكومة الحالية، إذ أصدر التجمع الوطني للأحزاب الليبية، الذي يضم 24 حزبًا، بيانًا شديد اللهجة أدان فيه «الدمار والقتل الممنهج» في العاصمة، محمّلاً حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة عمّا يجري من فوضى وترويع للمدنيين.
ودعا التجمع المجلس الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته الدستورية والقانونية، والمضي في تكليف شخصية توافقية لتولي رئاسة حكومة انتقالية تمثل الليبيين كافة، وتُمهّد الطريق نحو إعادة الاستقرار السياسي والأمني إلى البلاد.
ويأتي هذا التصعيد الشعبي والسياسي في ظل انسداد الأفق السياسي، وانقسام المؤسسات السيادية، وغياب توافق دولي على مسار واضح لإجراء الانتخابات، وهو ما زاد من تفاقم الأزمة الليبية، التي باتت مرشحة لموجة جديدة من العنف والاضطرابات، ما لم يتم الاستجابة للمطالب الشعبية وتغليب منطق الحوار على لغة السلاح.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
