«ممنوع يشتغل قبل 15 سنة».. كيف يحمي قانون العمل الأطفال؟
قال النائب عادل عبد الفضيل، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن قانون العمل الجديد تضمن مجموعة من المكتسبات الجوهرية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة وذوو الهمم والأطفال، في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الأضعف في سوق العمل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: ‘القانون منح المرأة العديد من الحقوق، من بينها عدم جواز فصلها أثناء إجازة الوضع، وإلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة في موقع العمل، إلى جانب منحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، بحد أدنى شهر ونصف بعد الولادة، بالإضافة إلى فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يومياً’.
وبخصوص حقوق الطفل، أوضح عبد الفضيل أن القانون سمح بعمل الأطفال من سن 15 سنة، ومنع تشغيلهم قبل هذا السن مع السماح بتدريبهم بدءاً من سن 14، كما حظر تشغيلهم لأكثر من 6 ساعات يومياً، وأوجب منحهم فترات راحة متقطعة، ومنع تشغيلهم ليلاً من الساعة 7 مساءً حتى 7 صباحاً.
واختتم النائب تصريحاته بتأكيد أن القانون ألزم الجهات المسؤولة عن تأهيل وتدريب الأطفال ذوي الإعاقة بمخاطبة الجهات الإدارية المختصة لتوفير فرص عمل تناسب أعمارهم ونوع الإعاقة لديهم، بما يضمن دمجهم في سوق العمل بشكل آمن وإنساني.
