«خطة تنفيذية» لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية بلبنان.. وهذا موعد التنفيذ
الجانبان اللبناني والفلسطيني يتفقان على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة جرى تحديد موعد البدء بتنفيذها.
ويأتي ذلك بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.
وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إنه تم “الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو/ حزيران (المقبل) في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى”، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء.
مباحثات بانتظار ترتيبات.. سلاح المخيمات الفلسطينية على طاولة عون وعباس
وقبل يومين، أكّد عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة الرئيس الفلسطيني التي تهدف إلى البحث في ملفّ سلاح المخيمات، في وقت تسعى فيه السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ عام 2017.
ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.
«حصر السلاح»
وجاء في بيان مشترك بعد لقاء جمع بين عباس وعون في القصر الجمهوري “يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه”.
وتابع البيان أن الطرفين “يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة”.
وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الذي يرافق عباس، قد قال الثلاثاء لفرانس برس “السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية”.
وهو ما أكده مصدر حكومي لبناني لفرانس برس الأربعاء، مشيرا إلى أن زيارة عبّاس “تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات”.
وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان “على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية”.
وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها، وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وأطراف أخرى.
وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ”حصر السلاح” بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
