استنفار أمني تجاه حركة الإخوان بفرنسا

كانت البلدان الغربية تتعاطف مع حركة الإخوان أثناء ثورات الربيع العربي، وشمل هذا التعاطف سكوت السلطات الأمنية في بلدان أوروبية منها فرنسا على احتجاجات وتظاهرات حركة الإخوان المسلمين في فرنسا، والتي كانت تؤازر مثيلاتها في بلدان الربيع العربي، ومنها مصر التي انكوت بنار تلك الجماعة الإرهابية، والإسلام السياسي والتكفيري الذي كانت تتبناه تلك الجماعة، وعلى الرغم من تحذيرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأمريكا والدول الغربية بعدم تعاطفها مع قيادات تلك الجماعة في الداخل والخارج، إلا أنهم كانوا يواصلون الدعم مع اتهام مصر والبلدان العربية بانتهاك حرية الرأي والتعبير، الديموقراطية، وحقوق الإنسان، وها هي تلك الدول ينكشف لها المستور، وتنكوي بنار تلك الجماعة وأنشطتها التي وصلت إلى حد تجنيد الأوروبيين إلى سوريا والعراق وغيرها، وعلى رأس تلك الدول فرنسا التي استفاقت مؤخراً لمواجهة خطر نشاط جماعة الإخوان في فرنسا، وفي إطار مكافحة فرنسا لما يسمى بالانعزالية الإسلامية، وخطرها على قيم العلمانية الفرنسية، وقيم الجمهوري الفرنسية، بل وفي إطار الخوف على الهوية والتعددية والنسيج الوطني الفرسي، اجتمع رئيس الجمهورية الفرنسي “ايمانويل ماكرون” داخل مجلس أمني مع حكومته وقيادات حزبية وفكرية، وذلك لمواجهة خطورة انتشار الفكر الإخواني المتشدد والمتطرف، وطموحاته السياسية وخطورته على فرنسا وعلى أوروبا، وقد جاء هذا الاجتماع بناء على تعزيزات أمنية واستخباراتية تفيد بإمكانية تعرض فرنسا لعمليات إرهابية وتخريبية مع انتشار لفكر الإخوان وأنشطته اللا محدودة في بعض المساجد والمدارس والملاعب الرياضية وبعض الجمعيات الخيرية، ومحلات المأكولات والأطعمة، وغيرها من الأماكن التي تستقطب في مجملها الشباب الذي يعاني من مشاكل اجتماعية وخدمية والقصر والعازفين عن التعليم، والعمل على تقويد القيم العلمانية الفرنسية، واستخدام أيديولوجية معينة تعمل على تغيير فكر هؤلاء الشباب وغيرهم تحت اسم الدين، وتحت شعار إقامة دولة الخلافة الإسلامية في أوروبا.

وقد انتهى الاجتماع الأمني باتخاذ إجراءات صارمة تجاه توجهات جماعة الإخوان، ومنها فرض رقابة مشددة على المدارس والجمعيات الخيرية وغيرها لمنع التمويل الأجنبي والتحقق من أنشطة المشاريع الإخوانية المشتبه بها، ومن ثمّ غلق بعض تلك المؤسسات التي تروج للكراهية والتشدد واختراق النسيج الوطني الفرنسي، ومنها منع فرنسا ارتداء الحجاب تحت سن 15 عامًا في الأماكن العامة، وبأن تواصل فرنسا روابطها ودعمها للمساجد والإسلام الروحي من خلال فرض ميثاق الجمهورية الفرنسية على المساجد والهيئات الإسلامية، والتواصل الأمني والثقافي مع تلك الجهات، وبالمقابل فإن تلك الإجراءات قد أثارت حفيظة الكثير من قيادات الأحزاب المعارضة بفرنسا التي اتهمت الحكومة اليمينية بإشغال الرأي العام بتلك القضية مع عجزها وفشلها في إدارة الدولة، والتسبب في نشر روح العداء والكراهية للجالية الإسلامية التي تتعرض للعنف والإرهاب والعنصرية من جانب اليمين المتطرف، أما رئيس مسجد باريس الكبير “شمس حافظ” فقد حذر باسم الجالية الإسلامية، وباسم أئمة المساجد بفرنسا من توظيف بعض من قيادات الأحزاب اليمينية المتطرفة تلك الشعارات لأغراض سياسية وانتخابية، واتباع سياسة الكيل بمكيالين للخلط بين الإسلام الروحي المنضبط وبين الأيديولوجية التي تتبعها جماعة الإخوان، والتي تستخدم الدين لأغراض سياسية وتكفيرية، وبالتالي التسبب في وصم الجالية الإسلامية الكبيرة بفرنسا بسبب أنشطة جماعة الإخوان، كما دعا عميد مسجد باريس السلطات الفرنسية إلى التحلي بالوعي والتماسك الوطني بسبب تداعيات التقرير، ومصرحًا بأن تاريخ ودور المسجد في فرنسا سيظل هادفًا ومدافعًا ومعبرًا عن رؤية الإسلام ومبادئه وقيمه السمحة التي تتوافق نصًّا وروحًا مع مبادئ وقيم الجمهورية الفرنسية، ومن ثمّ رفض الجالية الإسلامية بفرنسا توظيف الإسلام لأغراض سياسية، وتكفيرية تهدف إلى شق الاصطفاف الوطني بفرنسا، أي برفض الجالية الإسلامية لأفكار تلك الجماعة وأنشطتها.