متحدث الحكومة: 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات 47 مليار دولار
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل دعم الصناعة والاستثمار وتنظيم منتدى قادة الأعمال المصرى الأمريكى، مؤكدا أنه يتم مراجعة أي إجراءات كانت تمثل عبء إضافي على المستوردين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد أن تحصل اللحوم الواردة من الخارج على شهادة الحلال.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة مسئولة عن الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال.
وشدد على أنه جاري دراسة تخفيض الرسوم على شهادات الحلال والإلغاء خاص بمنتجات الألبان، موضحا أن تعديل أي إجراء يؤثر على حركة التبادل التجاري مع أمريكا.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على دعم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا، لافتا لإلغاء شهادات الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها.
وقال إنه جار دراسة تخفيض الرسوم المقررة على شهادات اللحوم الواردة من أمريكا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم المنافسة وزيادة الواردات من السلع الأساسية.
واستطرد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه رغم الرسوم الأمريكية على بعض الدول تظل هناك قدرة على التنافسية بالنسبة للصادرات المصرية.
وأردف أنه يتم دعم قطاع الصناعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وأمريكا، مضيفا أن الحكومة تعمل على زيادة الفرص الاستثمارية بالتنسيق بين مصر وأمريكا.
وأكد أن الدولة لديها هدف أساسي وهو دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، حيث كانت هناك قيود على دخول السيارات الأمريكية ذات المواصفات المعينة وتم مراجعتها.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على جذب الشركات الأمريكية للعمل في مصر، حيث أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.
وواصل أن هناك 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات وصل إلى 47 مليار دولار في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك سعي لتقليص مدة الإفراج الجمركي من الموانئ المصرية ليكون يومين فقط.
