إخوان تونس وتكتيك «المخالب المقنّعة».. الشارع يكشف المستور
لا يزال إخوان تونس يقاومون حقيقة أفولهم بشعارات مغلوطة سقطت برمتها في اختبارات الشارع.
ومنذ الإطاحة بحكم الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021، لم تستطع الجماعة، ممثلة في ذراعها السياسية، حركة «النهضة» وحلفائها، حشد الشارع التونسي في صفها، كما فشلت في كسب تعاطفهم رغم خطابات المظلومية والمغالطات.
ورغم كل هذا اللفظ الشعبي، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الحركة الإخوانية، عماد الخميري، لا يزال يناور ويغالط الرأي العام، حيث زعم في آخر تصريحاته الإعلامية، أن «النهضة تمثل تياراً كبيراً في المجتمع التونسي»، معتبرا أن «فرصة استعادة الديمقراطية ما زالت ممكنة».
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن حركة «النهضة» انتهت من المشهد السياسي، لكنها تكابر وتناور لتحقيق أهدافها بالعودة للسلطة وتنفيذ أجندتها الخبيثة.
«في أوج ضعفها»
يرى الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي أن «إخوان تونس لا يزالون يحلمون باستعادة الحكم».
ويقول المحمودي، في حديث لـ«العين الإخبارية» أن «الإخوان يتصيدون الفرصة للانقضاض من جديد على الحكم، ويخططون في الخفاء من خلال بث الشائعات وترويج الأكاذيب لتأجيج الأوضاع وطرح أنفسهم بديلا».
ولفت إلى أن «الشعب التونسي فقد ثقته في الطبقة السياسية التي حكمت السنوات الماضية وعلى رأسها النهضة نتيجة الإرث الذي خلفوه من دمار وإفلاس لخزائن الدولة وإرهاب وفساد».
وبالنسبة له، فإن «التونسيين يعتبرون أن (حركة) النهضة مسؤولة عن أزمات البلاد، ولذلك فشلت وتفشل في حشد الشارع، لدرجة أن تحركاتها الاحتجاجية لم يحضرها سوى منظموها».
وخلص الخبير إلى أن «النهضة الإخوانية في أوج ضعفها داخل المشهد السياسي حتى إن الشارع لا يستجيب لدعواتها خلال تحركاتها فضلا عن تآكل رصيدها الانتخابي».
الحظر «قريبا»
من جانبه، يعتبر المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي أن «دور هذا الحزب انحسر في الساحة السياسية التونسية بعد غلق مقارِّه ومنع اجتماعاته، إضافة إلى سجن قياداته البارزة من الصفين الأول والثاني عقب إدانتهم في جرائم إرهابية ومالية».
وتوقع الصرارفي، في حديثه لـ«العين الإخبارية»، أنه «سيتم قريبا الإعلان عن قرار حل حركة النهضة نظرا لخطورة القضايا التي تدينها».
وتابع: «ولذلك فإن المتحدث باسم الحركة عماد الخميري يحاول إيهام الرأي العام بشعبية حزبه وبأن قرار الحل (حال صدوره) سياسي بحت ولا يتعلق بالجرائم التي يتورط فيها»، في إشارات للمحاكمات والإدانات التي تشمل قيادات كثيرة من الحركة.
وأوضح أن «الخميري يتحدث عن العودة إلى الديمقراطية، لكنه تغافل أنه كان لحزبه في الشارع ذراع مليشياوي تحت مسمى رابطة حماية الثورة».
وأشار إلى أن «هذه المليشيات كانت مسلطة، في عامي 2012 و2013، على كل الأحزاب المعارضة والجمعيات والصحفيين، كما نسي حجم الإرهاب الذي ارتكبه حزبه خلال العشر سنوات الماضية من اغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وقتل الجنود والأمنيين».
وأكد الصرارفي على أن «الشعب التونسي لفظ هذا الحزب بعد تفطنه للحجم الهائل من الجرائم التي ارتكبها، ما زاد في تضييق الخناق عليه حيث خسر خزانه الانتخابي وقاعدته الجماهيرية».
وختم بالقول: «الدليل على ذلك فشله في دعم المرشح الرئاسي العياشي زمال في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024».
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA==
جزيرة ام اند امز
