الإجراءات القضائية لاسترداد القائمة.. متى تُرفع الدعوى لحماية حقوق الزوجة| فيديو
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن العديد من التفاصيل القانونية الهامة المتعلقة بمفهوم ‘القائمة’ وحقوق الزوجة في استرداد منقولاتها في حالة الخلاف الزوجي.
أكد طارق جبر خلال استضافته ببرنامج ‘صباح البلد’ المذاع على قناة صدى البلد، مع نهاد سمير وعبيدة أمير، أن موضوع ‘القائمة’ له بعد قانوني واضح، ويُعالج مثل أي ورقة أو عقد قانوني، إذ يدخل ضمن نطاق الشك الجنائي والأمانة، ويتم النظر فيه أمام محكمة الجنح.
وأضاف أن العرف المجتمعي يلعب دورًا في تنظيم موضوع القائمة طالما لا يتعارض مع نصوص القانون، حيث تصبح العادات والتقاليد السائدة قاعدة يُنظمها القانون لاحقًا.
أوضح جبر أن عملية رد القائمة تبدأ برفع دعوى أمام محكمة الجنح، حيث يحضر الزوج المدعي ويقدم طلبًا إما برد المنقولات أو دفع قيمتها، وتتم تقييم القائمة من قبل خبراء لتحديد قيمتها الحقيقية، وفي بعض الحالات تكون الأيمة مكتوبة، أما في حالة عدم وجود مستندات مكتوبة فتقوم المحكمة بالاستناد إلى خبرة الخبير لتحديد السعر.
وأشار إلى أن المحكمة تفصل في صحة الأجزاء التي تم تسليمها، فعلى سبيل المثال، إذا كانت المنقولات تحتوي على ذهب، فالأمر يختلف حسب ما إذا كانت القائمة مذكورة به أو لا، إذ إن وجود الذهب الموثق في الأيمة يوجب إعادته، أما إذا لم يكن مذكورًا فلا يرد.
أكد المحامي أن كتابة القائمة تختلف حسب العرف في كل محافظة، فبعض المحافظات تكتب ‘الأيمة’ بشكل مفصل مع ذكر الذهب والمنقولات، بينما في محافظات أخرى يعتبر الذهب هدية من الزوجة أو الخاطب ولا يدخل ضمن الأيمة الرسمية.
أوضح المحامي أن موقف الزوجة يكون ضعيفًا قانونيًا في حالة عدم وجود قائمة مكتوبة، ولكن يمكن تقوية موقفها عبر تقديم شهود وفواتير تثبت شراء المنقولاتن مؤكدًا أن إثبات حق الزوجة يعتمد على كافة الطرق القانونية المتاحة، بما في ذلك الشهود والفواتير.
نصح طارق جبر الزوجات اللاتي لم يكتب لهن قائمة بضرورة رفع دعوى أمام محكمة الأسرة مع تقديم كافة الأدلة المتاحة لإثبات حقهن في استرداد منقولاتهن، مؤكدًا أن القانون يسمح برفع القضية حتى في حالة عدم وجود أيمة مكتوبة، وذلك حفاظًا على حقوق الزوجة.
