العامري «رهان» السوداني لاحتواء «الأزمة» مع كردستان العراق
تسلّم القيادي في التحالف الحاكم بالعراق هادي العامري مهمة عاجلة من رئاسة الوزراء لاحتواء أزمة مع أربيل تهدّد بانسحاب كردي من الحكومة.
وفي تطور سياسي لافت على خط بغداد – أربيل، كشف مصدر في رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أوفد زعيم تحالف الفتح والقيادي في الإطار الحاكم هادي العامري إلى إقليم كردستان في مهمة تهدئة واحتواء للتصعيد المتنامي، بعد ورود مؤشرات على عزم الأحزاب الكردية عقد اجتماع طارئ صباح السبت بمشاركة الزعيم الكردي مسعود بارزاني، قد ينتهي بالإعلان عن الانسحاب من الحكومة الاتحادية.
وأفاد المصدر في حديثه لـ”العين الإخبارية”، أن السوداني اجتمع في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء صباح الجمعة مع العامري وطلب منه زيارة عاجلة إلى الإقليم تهدف إلى منع تفجّر الأزمة وإقناع الأطراف الكردية بالتريّث وتغليب لغة الحوار، وسط اتهامات متصاعدة من أربيل لبغداد بـ”استهداف سياسي” خلف قرار وزارة المالية الاتحادية بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم كاملة، وتحويلها إلى “سلف مشروطة”.
ورجّح المصدر أن يقوم العامري برفقة عدد من القوى السياسية، من بينهم زعيم حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي، وحيدر العبادي زعيم تحالف النصر، بزيارة العاصمة الكردية أربيل خلال اليومين المقبلين للقاء القيادات السياسية الكردية لبحث التوترات الأخيرة.
وبحسب المصدر، فإن الزيارة تهدف إلى نزع فتيل التصعيد الذي شهدته الأيام الماضية، والعمل على احتواء الخلافات المتصاعدة، تجنبًا لأي تداعيات سلبية محتملة على الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وقد أبلغت مصادر قيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنيّة زعيم الحزب مسعود بارزاني الانسحاب من العملية السياسية وسحب الوزراء الكرد من الحكومة العراقية.
ولدى الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، أربعة وزراء في حكومة السوداني، وهم: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، وزير البيئة ههلو العسكري، وزير العدل خالد شواني.
وكشفت مصادر سياسية مطّلعة أن حكومة إقليم كردستان تدرس خيار الانسحاب من الحكومة والبرلمان الاتحاديين كخطوة احتجاجية على قرار إيقاف التمويل، رغم اقتراب موعد الانتخابات العامة أواخر العام الجاري.
ورأت المصادر أن هذا القرار قد يكون خطوة استعراضية هدفها تهدئة الشارع الكردي الغاضب، أكثر من كونه تحرّكًا فعّالًا لحل الأزمة.
وبالتوازي، كشفت مصادر برلمانية عن تقديم نواب كرد طلبًا رسميًا للقاء رئيس الوزراء، لمناقشة التداعيات الناجمة عن كتاب وزارة المالية الأخير بشأن صرف إقليم كردستان كامل حصّته من الموازنة الثلاثية.
اجتماع كردي مفصلي
وفي السياق، دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، الجمعة، جميع الأحزاب الكردية إلى اجتماع موسّع يُعقد السبت الساعة 11 صباحًا في منتجع بيرمام بأربيل، بحضور مسعود بارزاني، لبحث الموقف الموحّد إزاء إجراءات بغداد المالية، والتي وصفها مراقبون بـ”الاستفزازية”.
وأكدت مصادر سياسية أن عدة أطراف كردية أبدت موافقتها على الحضور، وسط توقعات بأن يصدر موقف كردي موحّد قد يشمل خطوات تصعيدية تصل إلى حدّ الانسحاب من الحكومة الاتحادية أو تجميد التعاون معها مؤقتًا.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قد صرّح أن قرار وزارة المالية الأخير بشأن الرواتب “غير مدروس وغير ملائم”، مشيرًا إلى أن المتضرر الوحيد هم “أكثر من مليون و200 ألف موظف كردي”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في فبراير/شباط الماضي قرارًا يُلزم الحكومة المركزية بدفع الرواتب مباشرة إلى موظفي الإقليم، لكن التنفيذ العملي للقرار ظلّ معطّلًا بسبب الخلافات السياسية والمالية المتراكمة.
وبالرغم من تعدد المحاولات السابقة لحل أزمة رواتب الإقليم، إلا أن الملف لا يزال يتصدر واجهة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل، ويتجدد في كل عام مع مناقشات الموازنة الاتحادية التي تضع شروطًا مالية صارمة مقابل تحويل الحصص المقرّرة للإقليم، أبرزها تسليم إيرادات النفط.
وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق تصعيدًا جديدًا بعد قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم بدءًا من شهر مايو/أيار الجاري، وهو ما أثار ردود فعل سياسية وشعبية حادّة من أربيل، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة مالية خانقة.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
