لمكافحة التغير المناخي.. الإمارات تعتمد أول إطار تشريعي في المنطقة
اعتمدت دولة الإمارات، إطارا تشريعيا جديدا لمكافحة التغير المناخي دخل حيز التنفيذ الجمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بحسب منظمة “غرينبيس”.
وفقا لوكالة “فرانس برس”، يُلزم المرسوم بقانون اتحادي “في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي” الذي تم تبنيه قبل 9 أشهر وبدأ تطبيقه رسميا الجمعة، الشركات بقياس خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، كما ينص على إعداد وتنفيذ خطط للتكيف المناخي على مستوى القطاعات المختلفة.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “غرينبيس” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوى النكت في بيان إن هذا القانون “يمثل خطوة جريئة وتقدمية” في مسار دولة الإمارات التي استضافت مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) في العام 2023.
وأضافت النكت أنه “من خلال إرساء طابع مؤسسي على مراقبة الانبعاثات والتكيف مع المناخ، تقدم الإمارات نموذجا مهما لدول المنطقة”.
وتسعى الإمارات، والتي تواصل ضخ استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وفي خريطة الطريق المناخية الأخيرة التي قدمتها الإمارات للأمم المتحدة في إطار اتفاق باريس، تعهدت بخفض انبعاثاتها بنسبة 47% بحلول العام 2035 مقارنة بمستويات العام 2019.
وذكرت “غرينبيس” أن أهمية القانون تكمن في “ترسيخ التزام الإمارات المناخي من خلال تشريع ملزم قانونا”.
وبموجب القانون الجديد، تلتزم الشركات العامة والخاصة العاملة في الإمارات بـ”قياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري” وتقديم تقارير دورية، و”اتخاذ إجراءات خفض تلك الانبعاثات”، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى مليوني درهم (نحو 540 ألف دولار).
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
