غوغل.. أمل أخير في تفادي حكم أمريكي يحرمها من «كروم» للأبد
أكبر اختبار لقوانين مكافحة الاحتكار في العصر الرقمي
أعلنت شركة غوغل، السبت، أنها ستستأنف حكمًا صدر ضدها بتهمة ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال البحث على شبكة الإنترنت، بع
أعلنت شركة غوغل، السبت، أنها ستستأنف حكمًا صدر ضدها بتهمة ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال البحث على شبكة الإنترنت، بعد يوم من حضها قاضيًا أمريكيًا على رفض اقتراح بفصل متصفحها “كروم” عن الشركة.
وكتب عملاق التكنولوجيا على منصة إكس: “سننتظر رأي المحكمة. وما زلنا نعتقد اعتقادًا راسخًا أن قرار المحكمة السابق كان خاطئًا، ونتطلع إلى استئنافنا النهائي”.
تاريخ المحاكمة
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد غوغل تتهمها بإساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق البحث على الإنترنت من خلال:
- إبرام اتفاقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف (مثل سامسونغ وأبل) لجعل محرك بحث غوغل الخيار الافتراضي
- ربط محرك البحث بمتصفح كروم وبنظام أندرويد بشكل يجعل من الصعب على المستخدمين تغيير محرك البحث الافتراضي
- استخدام البيانات التي تجمعها من خدمات أخرى مثل كروم لتحسين محرك بحثها والحفاظ على تفوقه
ودان قاضٍ فدرالي في واشنطن، غوغل، في صيف عام 2024 بارتكاب ممارسات غير قانونية لترسيخ احتكارها في مجال البحث على الإنترنت والحفاظ عليه.
ماذا ترتب على الحكم؟
تطالب وزارة العدل الأمريكية الآن بحلول من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد الرقمي، من بينها سحب غوغل لاستثماراتها من متصفح كروم ومنعها من إبرام اتفاقات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي.
كما تطالب الوزارة بإجبار الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها على مشاركة البيانات التي تقوم باستخدامها على متصفح كروم للوصول إلى نتائج البحث.
وبالتالي فإن قرارات وزارة العدل قد لا تكتفي بالغرامات لتشمل تغييرات بنيوية وسلوكية كبيرة:
- فصل متصفح “كروم” عن شركة غوغل أو على الأقل تقليص تأثيره على نتائج البحث
- منع غوغل من إبرام اتفاقات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية
- إجبار غوغل على مشاركة البيانات التي يتم جمعها عبر كروم
- الحد من قدرة غوغل على ربط خدماتها ببعضها بطريقة تجعل المستخدم “أسيرًا” لنظامها البيئي
لماذا ترفض غوغل؟
قالت غوغل، السبت، إن اقتراح الوزارة “يعطي الحق للحكومة وليس المحكمة في تحديد من يحصل على بيانات مستخدمي غوغل”.
وأضافت غوغل أنه “في حين سمعنا الكثير عن كيفية مساعدة هذه الحلول للمنافسين من ذوي التمويل الجيد (مع الإشارة إلى متصفح بينغ)، إلا أننا لم نسمع إلا القليل حول كيف يمكن لهذا أن يساعد المستهلكين”.
واقترحت الشركة تدابير أكثر محدودية، بما في ذلك منح مصنعي الهواتف إمكانية تثبيت متجر تطبيقات غوغل بلاي مسبقًا ولكن ليس كروم أو محرك البحث.
وباختصار ترى غوغل أن الإجراءات المطلوبة:
- تضر بالمستهلكين أكثر مما تفيدهم
- تصب في مصلحة منافسين مثل “بينغ” من مايكروسوفت، لكنها لا تقدم فوائد ملموسة للمستخدمين
- مشاركة البيانات قد تنتهك خصوصية المستخدمين
- القرار القضائي خاطئ من وجهة نظرها وستستأنفه أمام محكمة الاستئناف
ما الذي سيحدث الآن؟
كانت جلسة الاستماع الأخيرة للمرافعات في يوم الجمعة الماضي مايو/أيار 2025، بمثابة نهاية المحاكمة لتحديد عقوبة غوغل.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في أغسطس/آب 2025، وسيحدد ما إذا كانت الحكومة ستنجح في فرض التغييرات البنيوية على غوغل.
وتمثل هذه القضية أكبر اختبار لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية في العصر الرقمي منذ تفكيك مايكروسوفت جزئيًا في أوائل العقد الأول من الألفية.
ونتائجها قد تُحدث تحولًا جوهريًا في كيفية عمل الإنترنت وخدمات البحث والمنافسة التقنية.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA==
جزيرة ام اند امز
