«اختبار ولاء».. إرشادات التوظيف الجديدة في البيت الأبيض تشعل الجدل
حذر موظفون فيدراليون حاليون وسابقون من توجيهات التوظيف الجديدة التي أرسلها البيت الأبيض إلى الوكالات الفيدرالية.
ورأى منتقدو إدارة ترامب في التوجيهات الجديدة “اختبار ولاء” رئاسي، وخطوةً أخرى لتسييس الخدمة المدنية، مما يقوض قوانين وتقاليد عمرها أكثر من قرن لحماية الموظفين المهنيين من التدخلات السياسية، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.
وبموجب هذه التوجيهات، سيُطلب من المتقدمين لشغل وظائف الخدمة المدنية المتنوعة – بدءًا من عمال النظافة وصولاً إلى الجراحين والمهندسين والمحامين والاقتصاديين – الإجابة على 4 أسئلة كتابية لا تزيد عن 200 كلمة لكل منها، تتعلق بمستوى وطنيتهم ودعمهم لسياسات الرئيس. ويجب عليهم أيضًا الإقرار بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة إجاباتهم.
وقد أثار السؤال الثالث قدرا كبيرا من الاهتمام، إذ يسأل: “كيف ستسهم في تنفيذ أوامر الرئيس التنفيذية وأولوياته السياسية في هذا الدور؟”، ويطلب من المتقدمين تحديد أمر تنفيذي أو مبادرة سياسية واحدة أو اثنتين يرونها مهمة، وشرح كيفية مساهمتهم في تنفيذها.
من جهة أخرى، انتقد خبراء مثل جيري بوخولتز، المسؤولة السابقة عن الموارد البشرية في ناسا ووكالات اتحادية أخرى، هذه الأسئلة بشدة.
وتؤكد بوخولتز أن الأسئلة لا تقيس كفاءة المتقدم أو مهاراته العملية، قائلةً: “عندما تقوم بعملية توظيف، فإن القانون يفرض تقليديًا التركيز على المعرفة والمهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة… هذه الأسئلة فلسفية، وليست حتى ذات صلة بالكفاءة. ولا أفهم كيف يمكن تقييمها.”
كما حذرت من أن الإجابة على هذه الأسئلة المعقدة قد تطيل أمد التوظيف بدلاً من تسريعه، وهو رأي أيده مسؤول حالي في الموارد البشرية الحكومية وصف الخطط بأنها “ستجعل التوظيف أكثر صعوبة، لا أسهل”.
وذهب آدم بونيكا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستانفورد، إلى حد وصف الأمر بأنه “تفكيك للخدمة المدنية المبنية على الجدارة والتي استغرقت أجيالاً لبنائها بمذكرة واحدة”.
في المقابل، دافع مسؤول في مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM) عن شرعية الأسئلة، مشيرًا إلى أنها تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية للإشراف الرئاسي على السلطة التنفيذية.
وصرح قائلاً: “الرئيس يملك سلطة الإشراف.. وله صلاحية قانونية واضحة لطرح هذه الأسئلة.. إنه لا يفرض اختبار ولاء من خلال ذلك.”
وأوضح أن القانون يتطلب من الموظفين الفيدراليين العمل وفق الأوامر التنفيذية وأولويات الرئيس القانونية، لذا فإن سؤال المتقدمين عن سياسات يتحمسون لتنفيذها يعد منطقيًا. وأكد أن الوكالات ستتمتع بالمرونة في تطبيق هذه الأسئلة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع يشهد تغييرات جذرية في الخدمة المدنية الفيدرالية، حيث أُبعد أو استقال أكثر من 100,000 موظف فيدرالي خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى فقدان كبير للخبرات الحكومية.
ويرى ماكس ستاير، رئيس مؤسسة Partnership for Public Service غير الربحية، أن هذه التوجيهات جزء من اتجاه لاستبدال الكفاءات بموالين سياسيين، قائلاً: “يبدو أنهم يقومون الآن باستبدال هؤلاء الموظفين بأشخاص موالين سياسياً… إنهم يُفرغون الرفوف من خبراء الخدمة المدنية غير الحزبيين، ويملؤونها بالموالين”.
ويعكس هذا التركيز رغبة الرئيس ترامب، الذي شكا سابقًا من معارضة ما وصفه بـ”الدولة العميقة” في ولايته الأولى، في ضمان ألا يتكرر هذا السيناريو خلال ولايته الحالية.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
