بشرى سارة للاقتصاد المصري.. انكماش القطاع الخاص غير النفطي يتباطأ
أظهر مسح لستاندرد آند بورز غلوبال نُشر اليوم الثلاثاء، اقتراب نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر من الاستقرار في مايو/ أيار، مع انكماش أقل في الأعمال الجديدة والإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر من ستاندرد آند بورز غلوبال، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 49.5 نقطة من 48.5 نقطة في أبريل/ نيسان، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
واستمر الإنتاج والطلبيات الجديدة في الانخفاض، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر أبريل/ نيسان، إذ أعلن عدد أقل من الشركات تراجع مبيعات العملاء. ومع ذلك، خفضت الشركات نشاطها الشرائي بأسرع معدل في سبعة أشهر وقلصت القوى العاملة وانخفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.5 من 47.4 في أبريل/ نيسان، في حين زاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.1 من 47.4.
وارتفع تضخم أسعار المدخلات بشكل حاد، مدفوعا بارتفاع تكاليف الموردين وتقلب أسعار الصرف. وأدى ذلك إلى صعود جديد في أسعار البيع إذ قامت الشركات بتمرير بعض الزيادات في التكلفة إلى العملاء.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “على الرغم من أن العديد من مقاييس مؤشر مديري المشتريات الرئيسية استمرت في الإشارة إلى تراجع ظروف الأعمال في شهر مايو/ أيار، فإن وتيرة التراجع الإجمالية لم تكن حادة كما كانت في شهر أبريل/ نيسان وكانت أضعف من الاتجاه التاريخي للمسح”.
وأضاف “انخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأبطأ معدلات على مدار ثلاثة أشهر، بدعم من تجدد النمو في قطاع الصناعات التحويلية”.
وظلت الشركات غير النفطية في مصر حذرة بشأن المستقبل، رغم تحسن طفيف في التفاؤل مقارنة بشهر أبريل/ نيسان، لكنه لا يزال ضعيفا بالمعايير المعتادة. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار وانخفاض الطلب استمرت في التأثير على توقعات الإنتاج.
وتحسن مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 من 52.7 في أبريل/ نيسان.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA==
جزيرة ام اند امز
