تقرير يكشف فجوات في نزاهة خطط خفض الانبعاثات لـ5 شركات عملاقة
يؤكد معهد “نيو كلايمت” ومنظمة “كاربون ماركت ووتش” أن خطط خفض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق الحد من قطع أشجار الغابات مثلا، والتي وضعتها شركات دانون وجاي بي إس، ومارس ونستله وبيبسي، غير قادرة بشكل كبير على إحداث خفض هيكلي للانبعاثات.
يؤكد معهد “نيو كلايمت” ومنظمة “كاربون ماركت ووتش” أن خطط خفض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق الحد من قطع أشجار الغابات مثلا، والتي وضعتها شركات دانون وجاي بي إس، ومارس ونستله وبيبسي، غير قادرة بشكل كبير على إحداث خفض هيكلي وجوهري للانبعاثات في القطاع.وفي إطار تقريرهما السنوي الرابع بشأن طموحات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات متعددة من الأزياء إلى الصناعات الغذائية وخصوصا تلك التي تعتمد خطابا طموحا، خُصص قسم نُشر الثلاثاء لـ”النزاهة الشاملة لاستراتيجيات المناخ” لخمس من الشركات العشر الكبرى المتخصصة في الصناعات الغذائية.
حصلت مجموعة “دانون” الفرنسية على تصنيف “متوسط” من حيث النزاهة، بينما حصلت شركتا “مارس” الأمريكية و”نستله” السويسرية على تصنيف “سيء” وحصلت “بيبسي كو” الأمريكية و”جاي بي اس” البرازيلية على أدنى تصنيف وهو “سيء جدا”.
وفقا لوكالة “فرانس برس”، حددت مراكز الأبحاث خمسة مجالات رئيسية لخفض الانبعاثات: تحوّل نحو زيادة البروتينات النباتية، والتزامات في ما يخص مكافحة قطع أشجار الغابات، وخفض استهلاك الأسمدة الكيماوية، وتقليل النفايات والهدر، ومجال خامس يشمل التحوّل في مجال الطاقة في المواقع الصناعية، والتغليف، والنقل.
يأسف التقرير لعدم اعتبار المنتجات القائمة على البروتين النباتي بدائل للمنتجات الحيوانية، وهو من شأنه خفض الانبعاثات المرتبطة بالثروة الحيوانية بل ويُعدّ وسيلة لتنويع محفظة “جي بي اس” المتخصصة في اللحوم، و”نستله” التي تركز على الفوائد الغذائية لمنتجات الألبان.
ويشير معدّا التقرير إلى أن “دانون هي الشركة الوحيدة التي حددت هدفا لخفض انبعاثات الميثان” المرتبطة بإنتاج الحليب.
أهمية التعويض
تُعزى الانبعاثات الناجمة عن الزراعة إلى تربية المواشي بشكل رئيسي وخصوصا الأبقار التي تُطلق غاز الميثان، بالإضافة إلى استخدام الأسمدة التي تُطلق أكسيد النيتروز، ثالث غاز مسبب لمفعول الدفيئة بعد الميثان وثاني أكسيد الكربون، لكنه الأكثر تسببا للاحترار.
يُعدّ أداء شركتا “بيبسي كو” و”نستله” جيدا نسبيا في ما يتعلق بطموحات قطع أشجار الغابات، إلا أن “النقص في شفافية البيانات” في كل سلاسل التوريد الخاصة بهما يزيد من خطر وجود تباين كبير بين التقدم المُبلغ عنه من جانب الشركتين ومعدلات إزالة الغابات الفعلية المرتبطة بأنشطة مورديهما.
يشير معدّا التقرير خصوصا إلى استمرار الإزالة غير القانونية للغابات والمرتبطة بسلسلة توريد شركة “جاي بي اس”، إذ يستمر قطع مساحات كبيرة من الأشجار لإيواء المواشي.
ويقولان “لا تُدرك أيّ من الشركات الخمس ضرورة تقليل استخدام الأسمدة”، المسؤولة عن الانبعاثات خلال الإنتاج وحتى التسميد، ويضيفان أن “نستله” و”دانون” لا تُشيران سوى إلى استبدال الأسمدة الصناعية بأخرى طبيعية.
وفي ما يتعلق بخفض النفايات، “وحدها دانون لديها أهدافٌ ذات صدقية وطموحة”، بحسب التقرير.
ويُشير التقرير إلى أن طموحات الشركات على المدى القصير لا سيما في ما يتعلق بالطاقة والتغليف، من غير المُرجّح أن تُحدث تحوّلات شاملة.
كذلك، تواجه الأهداف الرامية إلى خفض الانبعاثات “تهديدا” باستخدام آليات “تعويض” (زراعة أشجار أو الحفاظ على المراعي أو استعادة التربة التي تلتقط الكربون).
ويُشير مركزا الأبحاث إلى ضرورة احتساب الانبعاثات التي يتم تفاديها من خلال هذه الآليات بشكلٍ مُستقل عن الخفض في انبعاثات الشركة نفسها وسلسلة التوريد الخاصة بها.
ويضيف التقرير انّ “نستله تشير مثلا إلى أنّ 80% من أهدافها يُمكن تحقيقها” بفضل حلول تعويضية، “مما يُثير مخاوف بشأن شفافية وفعالية خفض الانبعاثات الذي تحدثت عنه أصلا”.
وقد خُفِّض تصنيف “دانون” هذا العام لأن المجموعة “أعلنت صراحة نيّتها احتساب” آليات التعويض هذه لتحقيق هدفها المتمثل بخفض الانبعاثات.
يناشد معدّا التقرير المنظمات التي تُصدِّق على استراتيجيات الشركات المناخية توضيح كيف يمكن استخدام آليات التعويض لتحقيق أهدافها.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
