شركات أوروبية تعيد النظر في سياسات رحلات العمل إلى أمريكا
تزداد بعض الشركات الأوروبية حذرًا بشأن إرسال موظفيها إلى الولايات المتحدة في ظل سياسات متقلبة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتشديد إجراءات الهجرة، وتزايد تقارير الاحتجاز والترحيل.
وأكدت بعض الشركات التي تحدثت إليها شبكة سي إن بي سي، في مجالات تشمل الهندسة والمحاسبة، أن رحلات العمل إلى الولايات المتحدة استمرت دون انقطاع.
لكن شركات أخرى، عادةً في مجالات أكثر حساسية سياسيًا، أبدت مخاوفها بشأن رعاية الموظفين.
وتراوحت ردود أفعال الشركات القلقة، بين إصدار إرشادات سفر جديدة – مثل نصح العمال بإحضار أجهزة إلكترونية مفرغة من أي بيانات، أو دخول الولايات المتحدة عبر كندا – أوتشجيع حضور الفعاليات أو المؤتمرات الأمريكية عبر الإنترنت قدر الإمكان بدل من السفر الفعلي.
ويُعد سفر الأعمال مصدر دخل مهم للاقتصاد الأمريكي، ووفقًا لتقرير نشرته رابطة سفر الأعمال العالمية (GBTA) العام الماضي، فقد حقق إجمالي الإنفاق في هذا القطاع إيرادات ضريبية بلغت 421 مليار دولار و119 مليار دولار في عام 2022، وهو أحدث عام توافرت فيه بيانات كاملة.
وجاء ذلك من ما يُقدر بنحو 429.9 مليون رحلة عمل، دعمت 6 ملايين وظيفة.
ويُعد سفر الأعمال أيضًا مصدرًا رئيسيًا للإيرادات في قطاع الطيران الأمريكي، حيث يُولّد ما بين 50% و75% من أرباح شركات الطيران في كثير من الحالات.
وفي استطلاع أجرته GBTA في أبريل/نيسان الماضي، وشمل 900 مشتري سفر عالمي، توقع 29% منهم انخفاضًا في حجم سفر الأعمال في شركاتهم في عام 2025 نتيجةً للسياسة الأمريكية المتعلقة بالسفر والتعريفات الجمركية.
كما وجد الاستطلاع انخفاضًا في التفاؤل العام في هذا القطاع.
وسيأتي أي تأثير سلبي أيضًا مع توقع تأثر السياحة الدولية هذا العام، مما سيُكلّف 12.5 مليار دولار من الإنفاق، بسبب التصورات السلبية لسياسات التجارة والهجرة.
تزايد القلق بشأن السفر إلى الولايات المتحدة
وأصبحت مراقبة الحدود والتأشيرات الأجنبية قضايا حساسة للغاية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني، مع ورود تقارير عن احتجاز السياح في مراكز احتجاز لفترات طويلة من الإجراءات.
وتعهد البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني بأن جميع الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة سيخضعون “للتدقيق والفحص الدقيق بأقصى درجة ممكنة”.
وتوترت العلاقات بين الإدارة الأمريكية والأوساط الأكاديمية أيضا، عقب تحركات لإيقاف إصدار تأشيرات الطلاب الدوليين و”إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل صارم”، بالإضافة إلى احتجاز بعض الطلاب الأجانب لأسباب سياسية.
وصرح براشراي كالا، الشريك في مجموعة إيفرست للاستشارات الإدارية، “نسمع عن قلق بعض المسافرين الدوليين بشأن زيارة الولايات المتحدة بسبب تشديد التدقيق في التأشيرات، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وحوادث الاحتجاز أو الترحيل رغم صحة الوثائق”.
وأضاف كالا، “أصبح من لديهم بصمة واضحة على الإنترنت أكثر حذرًا، لا سيما مع سياسة “القبض والإلغاء” التي تُعزز المراقبة”.
وأُعلن عن هذه السياسة في 30 أبريل/نيسان، وتعني أن أي شخص يحمل تأشيرة أمريكية سيفقد وضعه كمهاجر بعد مخالفة واحدة لأي انتهاك للقانون الأمريكي، بغض النظر عن شدته.
وأعرب أحد مديري الصناديق الاستثمارية الأوروبية، الذي يسافر كثيرًا إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل، عن قلقه من أن تعيق سلطات الهجرة في المطارات خطط سفره بسبب تغيير في التوجه السياسي، وليس في السياسة المتبعة. في السابق
وأضاف مدير الصندوق، “لم يعد السفر بغرض العمل بتأشيرة ESTA كما كان عليه في السابق”.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
