تمرد تجاري.. أستراليا تبحث عن شركاء جدد رداً على الرسوم الأمريكية
أعلن وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، الأحد، أن بلاده تأمل في تنويع شراكاتها التجارية مع دول أخرى، بحيث تقلّص ارتهانها للولايات المتحدة، منتقدًا ما اعتبره رسومًا جمركية أمريكية “غير مبرَّرة”.
وصرح فاريل لقناة سكاي نيوز “آمل بأن تتوافق الدول التي تؤمن بتجارة حرة وعادلة على توسيع اتفاقات التبادل الحر عبر العالم، بحيث يكون لنا تنوع أكبر في الشركاء التجاريين بمعزل عما يختار الأمريكيون القيام به”.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية أساسية بنسبة 10% على كل الواردات من أستراليا في وقت سابق هذا العام. كذلك، فرضت في الآونة الاخيرة رسوما بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، علما أن أستراليا منتج كبير لهذين المعدنين.
ولفت فاريل إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي جايميسون غرير الأسبوع الماضي باحتجاجه على هذه الرسوم الباهظة.
وقال “الموقف الذي عرضته لجايميسون غرير فحواه أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أستراليا غير مبررة”.
وأضاف “نريد إلغاء كل التعرفات الجمركية، وليس بعضها فحسب”.
وتقدر قيمة التبادلات التجارية بين البلدين بمئة مليار دولار أسترالي (نحو 57 مليار يورو) سنويا. وأورد الوزير الأسترالي أن الميزان التجاري يميل أكثر لصالح واشنطن.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيزي أعلن بعد إعادة تعيينه في منصبه بداية مايو/ أيار أنه أجرى محادثة “ودية للغاية” مع دونالد ترامب.
لكنه حقق فوزا جزئيا في الانتخابات التشريعية بسبب موقف الناخبين الأستراليين الحذر حيال الرئيس الأمريكي.
وإضافة الى شراكتها التجارية مع الولايات المتحدة، ثمة شكوك لدى أستراليا بشأن اتفاق “أوكوس” العسكري الذي أبرمته العام 2021 مع واشنطن ولندن بهدف معلن هو احتواء نفوذ الصين في منطقة المحيط الهادئ.
وسجل تقارب بين كانبيرا والاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار لإقامة شراكة جديدة على صعيد الدفاع، في وقت تسعى أوروبا إلى صوغ رد موحد على الحرب في أوكرانيا والأزمات العالمية الأخرى.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA==
جزيرة ام اند امز
