مؤتمر جامعة حلوان يوصي بتفعيل المشروعات الخضراء وتحديث قوانين الملكية الفكرية لمواجهة تغير المناخ
اختتم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان فعاليات مؤتمره العلمي الثامن، الذي انعقد تحت عنوان “الملكية الفكرية وتغير المناخ: الفرص والتحديات”.
أقيم المؤتمر برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، واستضافه مجمع الفنون والثقافة بالجامعة تحت إشراف الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي للمجمع.
يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار حرص جامعة حلوان الدائم على تفعيل دورها المحوري في تطوير المعرفة وخدمة قضايا المجتمع من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية والبحثية الدورية، وتسعى الجامعة من خلال هذه الفعاليات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في مختلف التخصصات، وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية بما يتماشى مع رؤيتها نحو تحقيق التميز والريادة.
أسفرت مناقشات المؤتمر الثرية عن مجموعة من التوصيات الهامة التي تركز على الاستفادة من الملكية الفكرية في مواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وشملت أبرز هذه التوصيات ما يلي:
* التوسع في الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة: مثل مشروعات الطاقة الشمسية والزراعة المستدامة، باعتبارها محركات للنمو المستدام.
* تفعيل مبادرات المشروعات الخضراء: ودعم الحاضنات التي ترعى الشركات الناشئة العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، لتشجيع الابتكار في هذه القطاعات الحيوية.
* تسريع فحص براءات الاختراع والعلامات التجارية الخضراء: من خلال تحسين آليات الفحص السريع (Fast Track Examination) لتحفيز تسجيل الابتكارات الصديقة للبيئة.
* تعزيز التعاون الدولي في مجال البراءات الخضراء: من خلال الربط بين مكاتب البراءات المحلية والمنظمات البيئية الدولية للاستفادة من قواعد البيانات المفتوحة للبراءات الخضراء.
* تحفيز الشراكات بين رواد الأعمال والمخترعين: لتسهيل تحويل براءات الاختراع المسجلة في الجامعات إلى مشروعات صناعية مستدامة تخدم البيئة.
* دمج مبادئ التصميم المستدام في الصناعات الإبداعية: مع توفير الحماية القانونية لهذه التصاميم من خلال حقوق الملكية الفكرية، للمساهمة في تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ.
* تحديث تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية: لتواكب التحديات البيئية المتجددة وتدعم الابتكارات الخضراء.
* مراجعة السياسات الضريبية لدعم الابتكارات البيئية: من خلال تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية للشركات التي تطور تقنيات تحد من آثار تغير المناخ، وتوفير آليات تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا الخضراء.
* حث منظمة التجارة العالمية على تعديل اتفاقية التريبس: لإدراج التزامات اتفاقية باريس للمناخ (المادة 10)، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء ويعزز نقلها.
* إطلاق مبادرات توعوية مبتكرة: باستخدام العالم الافتراضي لتطوير براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات البيئية ونشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية في هذا المجال.
* تحفيز الدول النامية على الاستغلال الأمثل لمرونات اتفاقية التريبس: لتسهيل نقل التكنولوجيا الخضراء المحمية، وتشجيع استخدام التراخيص الإجبارية والاستفادة القصوى من التكنولوجيا الخضراء المتاحة في الملك العام.
* وضع أطر قانونية لحماية المعارف التقليدية: وتسجيلها وتوثيقها، وتشجيع دمجها في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.
