تحصين قرارات الرابطة.. حيثيات قرار لجنة التظلمات بشأن قمة الأهلي والزمالك
تسبب قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري في مزيد من الجدل، الذي اندلع قبل شهرين تقريبا بسبب أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
وكان الأهلي تخلف عن الذهاب إلى ملعب المباراة التي كانت مقررة يوم 11 مارس/ آذار الماضي في افتتاح مرحلة التتويج بالدوري المصري، اعتراضا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء، مطالبا بإعادة القمة.
وأصدرت رابطة الأندية المصرية بعدها قرارا باعتبار الأهلي خاسرا المباراة وخصم 3 نقاط إضافية منه بنهاية الموسم، قبل أن تعدل القرار بإزالة عقوبة الخصم الإضافي، مما دعا الزمالك وبيراميدز للجوء إلى لجنة التظلمات.
وقررت لجنة التظلمات اعتماد خسارة الأهلي أمام الزمالك دون خصم 3 نقاط إضافية أخرى من رصيده في نهاية الموسم.
أسباب قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة الأهلي والزمالك
كان الأهلي اعترض على القرار الأصلي لرابطة الأندية، رافضا اعتباره مهزوما أمام الزمالك، كما اعترض بيراميدز والنادي الأبيض على عدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق الأحمر.
وقد فسرت لجنة التظلمات رفض تظلمات الأندية الـ3 بأنها “غُلت يديها” بسبب تحصين قرارات الرابطة باللائحة التي وافقت عليها الأندية دون اعتراض.
وقالت لجنة التظلمات إن “اللائحة المطبقة هي المستحدثة لموسم 2024-2025، وموجودة على الموقع الرسمي للرابطة مما لا يجوز معه الاعتذار بالجهل باللائحة لما هو مقرر قانونا”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة اعتمد في قراره بتعديل عقوبة الأهلي على الفقرة الثانية من المادة 63 من اللائحة الجديدة التي تم العمل بها هذا الموسم.
وتمنح اللائحة الحق للرابطة في إصدار ما تراه من قرارات في حالة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة وحصنت في الجزء الأخير من الفقرة قراراتها من الاعتراض أو الاستئناف بالإضافة إلى حقها في تفسير اللائحة.
وذكرت الرابطة في بيانها حول تعديل عقوبة الأهلي أن “ضيق الوقت منع تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب”، وهو ما اعتبرته الرابطة “حقا مشروعا تكفله اللائحة لكل الأندية”، وهو ما فسرته بأنه “حدث طارئ”.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
