بسبب اشتباكات طرابلس.. مصارف ليبية تعلن «عصيانا مدنيا»
في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية، أعلنت عدة مصارف الدخول في عصيان مدني استجابة لمطالب المواطنين واحتجاجًا على الانفلات الأمني المتصاعد.
وأعلن “مصرف المتوسط”، في بيان رسمي، تعليق العمل والدخول في عصيان مدني نتيجة ما وصفه بـ”التردي الخطير في الأوضاع الأمنية” وتكرار الاعتداءات التي تطال المؤسسات والمقرات والمواطنين.
وفي السياق ذاته، أعلن مصرف الوحدة الليبي اتخاذ إجراءات عصيان مدني جزئي، مشيرًا إلى “استمرار التهديدات الجدية والمباشرة التي تطال الموظفين، وغياب الحد الأدنى من متطلبات الحماية الأمنية”.
وأوضح المصرف أنه سيغلق فروعه الواقعة ضمن المناطق المصنفة أمنيًا بأنها غير آمنة، ويعلّق جميع الخدمات المصرفية المباشرة، مع استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية قدر الإمكان.
بدوره، أعلن مصرف التجارة والتنمية الليبي عن الدخول في “عصيان مدني جزئي” مشابه، تضمن إغلاق فروعه في المناطق عالية الخطورة وتعليق خدماته المباشرة، دون التوقف عن تقديم الخدمات الإلكترونية.
تجميد حسابات حكومية
وفي تطور لافت، وجّه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطابًا رسميًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي طالب فيه بتجميد كافة الحسابات المصرفية للجهات العامة، باستثناء المرتبات المدرجة ضمن الباب الأول من الميزانية.
وجاء في الخطاب، الذي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه: “نظرًا إلى الأوضاع الأمنية التي تشهدها طرابلس وحرصًا على المال العام، نطلب على وجه السرعة إيقاف جميع معاملات الصرف وتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، باستثناء المرتبات، مؤقتًا وحتى إشعار آخر”.
احتجاجات واستقالات
ميدانيًا، اتسعت رقعة الاحتجاجات في العاصمة مع دعوات واسعة للدخول في عصيان مدني شامل، تزامنًا مع استقالة عدد من وزراء حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي تواجه ضغوطًا متصاعدة من الشارع الغاضب والمجموعات المسلحة على حد سواء.
ويخيم القلق على الأجواء في طرابلس، وسط تحذيرات من انفجار أمني محتمل في حال استمرار الاشتباكات، لاسيما في ظل انتشار الفصائل المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة أي حكومة جديدة على مباشرة مهامها دون صدام مع القوى المسيطرة على الأرض.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
