خطوة قبل «الردع النووي».. ألمانيا تمنح فرنسا «هدية»
حصلت فرنسا على موافقة ألمانيا على إزالة التحيز المناهض للطاقة النووية من تشريعات الاتحاد الأوروبي، كخطوة بطريق “الردع النووي”.
وفي أول إشارة ملموسة على التقارب مع فرنسا، تخلت برلين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، عن معارضتها الراسخة للطاقة النووية.
وأبلغت برلين موقفها لباريس، وقالت إنها لن تعرقل بعد الآن، جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لضمان معاملة الطاقة النووية على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة في تشريعات الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية نقلا عن مسؤولين فرنسيين وألمان.
وتحل هذه الخطوة، نزاعًا كبيرًا بين البلدين، كان قد تسبب في تأخير اتخاذ قرارات داخل الاتحاد الأوروبي، بشأن سياسة الطاقة بما في ذلك خلال الأزمة التي أعقبت حرب أوكرانيا.
وقال دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى مشارك في المحادثات، إن الألمان قالوا “سنكون عمليين للغاية بشأن قضية الطاقة النووية”.
وأوضح: “هذا يعني أن جميع التحيزات ضد الطاقة النووية، والتي لا تزال موجودة هنا وهناك في تشريعات الاتحاد الأوروبي، ستتم إزالتها”.
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي يسعى فيه ميرتس، إلى استكشاف سبل انضمام ألمانيا إلى الدرع النووي الفرنسي، كـ”رادع ضد أي هجوم روسي مستقبلي”.
وعلّق مسؤول ألماني بالقول “أصبحنا الآن منفتحين أخيرًا على التحدث مع فرنسا بشأن الردع النووي لأوروبا.. أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا”، مضيفا: “سيكون هذا تحولًا جذريًا في السياسة”.
من جانبه، لفت غونترام وولف، الزميل البارز في مركز “بروغل” للأبحاث، إلى أن هذا التقارب يلقى ترحيبا وسيُسهِّل مسألة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
تراجع وانتقادات
ويأتي تراجع برلين عن موقفها بشأن الطاقة النووية كجزء من جهود ميرتس، لإحياء التعاون الفرنسي الألماني، والذي يعد شرطا أساسيا لاتخاذ قرارات رئيسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، كانت قد تعثرت في عهد المستشار السابق أولاف شولتز.
وقال لارس هندريك رولر، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال الأوروبية والتكنولوجية في برلين، وكبير المستشارين الاقتصاديين للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل: “عندما تتفق فرنسا وألمانيا، يُسهِّل ذلك على أوروبا المضي قدمًا”، مضيفا: “في حين لا تزال هناك العديد من التحديات، أعتقد أن هذه القضية ستُحَل”.
كان ميرتس الذي فاز في الانتخابات في فبراير/شباط الماضي، انتقد قرار بلاده الانسحاب من الطاقة النووية عام 2011، معتبرا أنه يحرم ألمانيا من كهرباء رخيصة وموثوقة.
كما انتقد ميرتس، سلفه شولتز، لإغلاقه آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم أنه لا يخطط لإعادة فتح محطات الطاقة النووية التقليدية، فقد تعهد ميرتس، بالاستثمار في تقنيات جديدة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة والاندماج النووي، الذي يختلف عن الانشطار فلا ينتج نفايات نووية طويلة الأمد.
ويستند التفاهم الفرنسي الألماني الجديد على موجة من الحماس تجاه الطاقة النووية بعد ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية عقب حرب أوكرانيا.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
