المعادن الأساسية.. كيف عززت الدول المنتجة قبضتها على الأسواق؟
الصين أكبر مُكرّر لـ 19 من أصل 20 معدنًا
عززت الدول المنتجة للمعادن الأساسية في العالم قبضتها على الأسواق خلال العقد الأخير، برغم الجهود التي بذلتها الدول غير المنتجة خاصة في الغرب، للتخلص من تلك القبضة.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر يوم أمس الأربعاء أن الدول الرائدة في إنتاج معادن مثل النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت قد زادت من سيطرتها على القطاع في السنوات الأخيرة.
وسلط التقرير الضوء على مدى ما يتعين على الدول الغربية بذله لتنجح في تطوير وتنويع إمدادات المعادن الأساسية اللازمة لبطاريات السيارات الكهربائية وفي قطاعي الدفاع والتكنولوجيا.
وأفادت الوكالة أن متوسط حصة السوق لأكبر ثلاثة منتجين للنحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بلغ 86% في عام 2024، ارتفاعًا من حوالي 82% في عام 2020.
الصين وإندونيسيا
وأشارت الوكالة بحسب فاينانشال تايمز، إلى أن معظم نمو العرض في مختلف قطاعات أسواق المعادن جاء من مُنتج رئيسي واحد، مثل إندونيسيا كمنتج رئيسي للنيكل، والصين كمنتج رئيسي للكوبالت والجرافيت والمعادن الأرضية النادرة، فكان هذا ما اطلقت عليه الوكالة بـ “التركيز” على مصدر أوحد لمجموعة معينة من المعادن.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: “لدينا جميع الأسباب للقلق بشأن تركيز المعادن الأساسية، وخاصة في قطاع التكرير”، داعياً الحكومات إلى تقديم الدعم بشكل عاجل للوافدين الجدد بهذا القطاع لدعم التنويع.
وقال لصحيفة فاينانشال تايمز: “لا يمكننا الاعتماد فقط على قوى السوق الحالية، إذا أردنا التنويع والابتعاد عن التركيز على منتجين محددين”.
وتهيمن الصين على معظم سلاسل التوريد، وتسيطر على جميع المراحل من التعدين إلى معالجة المعادن، بالإضافة إلى إنتاج البطاريات والمغناطيسات المستخدمة في المركبات الكهربائية وغيرها من المكونات الصناعية الرئيسية.
بكين تسيطر على 19 من أصل 20 معدناً
وتُعدّ الصين أكبر مُصنّع ومُعالج لـ 19 من أصل 20 معدناً حللتها وكالة الطاقة الدولية، بحصة سوقية متوسطة تبلغ حوالي 70%.
ومن المرجح أن تزداد هيمنتها حتى مع اتباع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجًا حازمًا لبناء صناعة محلية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على الواردات والسعي إلى صفقات مع موردين محتملين مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغرينلاند وأوكرانيا.
أيضا قالت وكالة الطاقة الدولية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن متوسط حصة أكبر ثلاث دول موردة سينخفض بشكل طفيف فقط خلال العقد المقبل، مع توقعات بعودة مستويات التركيز إلى مستويات عام 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن القيود المفروضة على العرض والتصدير من قبل دول، بما في ذلك الصين، قد تؤدي إلى اضطرابات مؤلمة، مضيفةً أن 55% من المعادن التي يغطيها تقريرها تخضع لبعض ضوابط التصدير.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أيضا، إنها تتوقع فجوة في العرض بنسبة 30% بحلول عام 2035، خاصة وأن سوق النحاس، وهو سوق أساسي لقطاعات تشمل البناء والتكنولوجيا، سيكون عرضة للخطر بشكل خاص خلال العقد المقبل، حيث يتجاوز نمو الطلب العرض.
وأضافت الوكالة أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يُعيق الإنفاق، حيث وجدت أن الاستثمار في المعادن الأساسية قد نما بنسبة 5% فقط العام الماضي، مقارنةً بنسبة زيادة وصلت 14% في عام 2023.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA==
جزيرة ام اند امز
