ليبيا.. توقيف متهمين على خلفية اقتحام «مؤسسة النفط»
أعلن النائب العام الليبي عن القبض على ثلاثة مشتبه بهم بتهمة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أول من أمس.
وأثارت واقعة اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية في ليبيا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة مسلحة تُطلق على نفسها اسم “وحدة السيطرة” اقتحمت مقر المؤسسة، مستخدمة سيارات تحمل شعار “مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة”.
وطوّقت المجموعة المسلحة المبنى واقتحمت مكتب رئيس مجلس الإدارة وسيطرت على أجزاء من المبنى دون الكشف عن الأسباب.
من جهتها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، وقوع أي عملية اقتحام، مشيرة إلى أن ما حدث كان خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال دون أن يمتد إلى مكاتب الإدارة أو يؤثر على سير العمل.
غير أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فور انتشار المعلومات وقامت بمعاينة موقع الحادث وراجعت المواد المصورة التي وثّقت الواقعة واستمعت إلى شهود عيان حضروا الواقعة في حينها.
وبناءً على هذه التحقيقات، تم استجواب المشتبه بهم بعد تسلمهم من وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيًا، مع توجيه تعليمات إلى الجهات المعنية بضبط بقية المتورطين.
وعلى خلفية الحادث، لوّحت الحكومة الليبية المكلفة (ومقرها بنغازي) باتخاذ إجراءات تصعيدية، منها إعلان “القوة القاهرة” على حقول النفط، معتبرة أن ما جرى يمثل تهديدًا مباشرًا للمؤسسة.
كما دعا مجلس النواب الليبي إلى نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أكثر أمانًا، بعيدًا عن نفوذ الميليشيات المسلحة.
والمؤسسة الوطنية للنفط مقرها في طرابلس وهي تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية، لكن معظم حقول النفط في وسط وجنوب ليبيا تقع تحت سيطرة الحكومة المكلفة من البرلمان في بنغازي.
يُذكر أن طرابلس تشهد منذ أيام احتجاجات شعبية متزايدة تطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية، وحل التشكيلات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، فضلاً عن إجراء الاستحقاقات الانتخابية المؤجلة.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
