متحديا مخاوف الحكومة.. البرلمان الفرنسي يقر الإعانة «من الطفل الأول»
في خطوة مفاجئة أعادت الجدل حول العدالة الاجتماعية في فرنسا، صوّتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح مقترح يمنح العائلات مخصصات مالية ابتداءً من الطفل الأول، متحدية بذلك موقف الحكومة ومخاوفها من الكلفة الباهظة.
المقترح الذي دافع عنه الحزب الشيوعي يضع الحكومة أمام معادلة صعبة: كيف نوازن بين الإنفاق الاجتماعي وضبط الميزانية؟.
وصوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، لصالح مقترح قانون ينص على صرف المخصصات العائلية ابتداءً من الطفل الأول، وذلك خلافاً لرأي الحكومة وجزء من الكتلة الوسطية، الذين استندوا إلى كلفة الإجراء المقدّرة بنحو 3 مليارات يورو.
وتم تبني النص بأغلبية 103 أصوات مقابل 17، بدعم من كتل يسارية واليمين المتطرف، وحتى أربعة نواب من حزب الجمهوريين (LR). وجرى طرحه ضمن “النافذة البرلمانية” المخصصة لمبادرات الكتلة الشيوعية، وسيتجه الآن إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، بحسب صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.
وقال النائب الشيوعي إدوارد بينار في افتتاح المناقشات: “تكاليف قدوم الطفل الأول هائلة: السكن، الرعاية، الغذاء، وفقدان جزء من الدخل”.
وبرّر بينار المقترح بأنه “تكيّف مع الواقع الاجتماعي المعاصر”، خاصة أن “أكثر من ثلث الأسر الفرنسية لديها طفل واحد فقط”. ومع ذلك، رفضت الحكومة المقترح بسبب تكلفته المرتفعة، كما أشار بينار نفسه.
من جهتها، اعتبرت شارلوت بارمنتييه-لكوك، الوزيرة المكلّفة بالاستقلالية والإعاقة، أن “المسار المالي لنظام الضمان الاجتماعي لا يسمح لنا بتطبيق هذا الإجراء دون إصلاحات جوهرية تشمل خفضاً في النفقات”.
وأضافت أن الإجراء “لن يكون له أي أثر توزيعي لصالح العائلات الأكثر فقراً”، لأن “صرف هذه المخصصات سيتم امتصاصه تلقائياً من خلال تقليص مخصصات أخرى كدخل التضامن النشط (RSA) أو منحة النشاط”. وأيّدها النائب بيير كازنوف (حزب النهضة)، قائلاً إن هذه الخطوة “ستمنح فائض قوة شرائية للفئات الأكثر ثراءً”.
ورداً على ذلك، قال إدوارد بينار، إن “المستفيدين الأكبر سيكونون الفئات المتوسطة”، مشيراً إلى زيادة محتملة تصل إلى 130 يورو شهرياً لبعض العائلات. ورغم إقراره بأن الفائدة ستكون أقل بكثير بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود، أكد أن “ذلك لن يؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية”. وأضاف: “لهذا السبب نحتاج إلى إصلاح أشمل… ما يحدث الآن هو مجرد وضع قدم في الباب”.
وفي محاولة لتمهيد طريق التمويل، اعتمد النواب تعديلين قدمهما النائب الاشتراكي جيروم غيدج، يقضيان بإعادة احتساب الأسس التي يتم من خلالها تحديد الإعفاءات من المساهمات الاجتماعية على أرباب العمل، إضافة إلى إعادة النظر في بعض النسب المنخفضة للمساهمات على أنظمة الادخار والتأمين الجماعي في الشركات.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
